به نقل از «فرارو»

دولت تا سال آینده در برابر افزایش قیمت خودرو‌های داخلی مقاومت خواهد کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۵۸۰۳

دنیای اقتصاد نوشت: خودروسازان بزرگ کشور در حالی خواستار افزایش حداقل ۳۵درصدی قیمت محصولات خود شده‌اند که به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها ندارد.

این مقام مسوول که نخواست نامش شود، گفت: خودروسازان در اوایل سال مجوز افزایش قیمت به طور میانگین ۴۰درصدی محصولاتشان را دریافت کردند و علاوه بر آن، قیمت خودرو‌های جدید آن‌ها نیز اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه خودرو‌های جدید عملا آپشن‌شده محصولات فعلی هستند، افزود: بنابراین خودروسازان علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت در ابتدای سال، قیمت خودرو‌های جدید را نیز دریافت کرده‌اند.

این مقام مسوول در شورای رقابت، تاکید کرد: بنابراین با توجه به مجوز‌های موردنظر از یک سو و آرامش مولفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، فعلا افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها در دستور شورای رقابت نیست.

به گفته وی، حتی ممکن است خودروسازان در ماه‌های باقیمانده از سال، مجوز جدیدی بابت افزایش قیمت دریافت نکنند و صدور مجوز بعدی به سال آینده موکول شود. وی تاکید می‌کند که با توجه به آرامش نسبی در بازارها، به‌خصوص بازار ارز، طی امسال شورای رقابت دلیلی نمی‌بیند که به واسطه آن قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را افزایش دهد. اظهارات این مقام مسوول نشان می‌دهد شورای رقابت سیاست فریز قیمت خودرو را در پیش گرفته، اتفاقی که در دوران حضور ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری خودرو نیز رخ داد.

این دو نهاد، طی دوران مسوولیت خود در بازار خودرو (پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری برای بار دوم در سال ۱۴۰۰) تنها یک بار در آذر ۱۴۰۰ مجوز افزایش قیمت خودرو‌های داخلی را صادر کردند. پس از آن، اما به مدت بیش از ۱۶ ماه هیچ مجوزی بابت افزایش قیمت خودرو‌های داخلی از سوی این دو نهاد صادر نشد. یکی از نتایج فریز بیش از ۱۶ماهه قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، این بود که وقتی شورای رقابت بار دیگر به قیمت‌گذاری برگشت، به‌نوعی مجبور به جبران این اتفاق شد و از همین رو مجوز افزایش به طور میانگین ۴۰درصدی قیمت خودرو‌ها را صادر کرد.

در حال حاضر نیز شورای رقابت سیاست تثبیت قیمت خودرو را در پیش گرفته و استدلالش این است که مولفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، در آرامش نسبی قرار دارند، بنابراین نیازی به صدور مجوز جدید برای افزایش قیمت خودرو نیست. نکته دیگر این است که امسال به نام «مهار تورم» نام‌گذاری شده و یکی از دلایل بی‌میلی شورای رقابت به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، این موضوع است.

اما این احتمال وجود دارد که شورای رقابت تحت فشار خودروسازان و وزارت صمت، سرانجام تسلیم شده و مجوز افزایش قیمت خودرو‌ها را برای دومین بار در سال جاری صادر کند. خودروسازان اخیرا از زیان حدودا ۱۶۴هزار میلیارد تومانی خود تا پایان مهر امسال خبر دادند و از طرفی، نرخ رشد تولیدشان نیز در هفت ماه امسال سقوط کرد. از دید آنها، هر دو اتفاق ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد و از همین رو از شورای رقابت خواهان صدور مجوز افزایش قیمت حداقل ۳۵درصدی محصولاتشان شده‌اند.

قیمت روز خودرو خارجی و داخلی را در صفحه قیمت خودرو فرارو مشاهده کنید

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودروهای داخلی قیمت خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قیمت کارخانه ای خودرو افزایش قیمت خودرو ها مجوز افزایش قیمت قیمت خودرو شورای رقابت مقام مسوول قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۵۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع